ترجيح نبود ، وضعى بودن دلالت عام سبب ترجيح نمىشود بلكه از باب تقدّم تخصيص در دوران امر بين تخصيص و تخصّص است . توضيح مطلب : اگر اكرم العلماء و لا تكرم زيداً وارد شده و لكن دو زيد داريم ؛ يكى عالم و يكى جاهل و نمىدانيم زيد عالم خارج شده تا تخصيص باشد و يا زيد جاهل كه تخصّص باشد . در اينجا مرحوم شيخ و آخوند هر دو قائل به تخصّص هستند و مىفرمايند : بايد اصالة العموم را حفظ كرد يعنى بايد شمول اكرم العلماء نسبت به زيد عالم حفظ شود . زيرا در اينكه موارد كه شك در مراد متكلّم داريم اصل عقلائى تطابق اراده جدى و استعمالى جارى است . همچنانكه اگر كسى لفظى را استعمال كرد و ندانستيم معناى حقيقى را اراده كرده يا معناى مجازى را ، اصالة الحقيقه جارى است . ولى اگر مراد متكلم را بدانيم ولى در كيفيت استعمال شك داشتيم كه آيا به نحو حقيقت بوده يا مجاز ، مثلًا اكرم العلماء و لا تكرم زيداً وارد شده و مراد روشن باشد كه با اراده جدّى ، يك نفر معيّن ، زيد بن حسن را شامل نيست لكن نمىدانيم اين زيد عالم است تا لا تكرم زيداً تخصيص اكرم العلماء باشد و در نتيجه اصالة التطابق زمين خورده باشد . يا زيد جاهل است و تخصّصاً خارج شده است . در اينجا بين مرحوم شيخ و آخوند اختلاف است : مرحوم شيخ انصارى در اين گونه موارد قائل به تخصّص شده مىفرمايند : پس از اجراى اصالة العموم با عكس نقيض عام و خاص حكم به تخصّص و نفى عالميت از زيد مىكنيم ، چون مفاد اكرم العلماء ، كلّ عالم يجب اكرامه است و عكس نقيض آن مىشود : كلّ من لا يجب اكرمه فليس بعالم . و هرگاه اين كبرى با لا تكرم زيداً يعنى زيد لا يجب اكرامه ضميمه شود نتيجه‌اش عدم علم زيد خواهد بود . لذا اگر در جاى ديگر غير عالم ( جاهل ) احكامى داشت بر زيد بار مىكنيم .